تشخيص الحالة في مصر كده من الاخر: تشهد الأوضاع الإجتماعية فى مصرحالة من الإستقطاب الشديد، حيث إتسعت الفجوة بشدة بين قلة لاتزيد عن 3% تمتلك معظم الثروة، وكثرة بالغة قد تزيد عن 75% تعيش فى فقر ولاتملك أى شئ، بينما أنكمشت الطبقة الوسطى إلى 20% أو أقل من مجموع الشعب المصرى। وتبدو مظاهر هذه الحالة واضحة فى حالة البؤس والشكوى الدائمة التى تسمعها من كل من تراه تقريبا فى مصر، وكذا التذمر والضجر من عدم ملائمة الدخول الضئيلة لمواجهة غلاء الأسعار الفاحش والذى تعدى فى بعض الأحيان الأسعار العالمية। فمثلا يبلغ متوسط راتب الأستاذ الجامعى حوالى 400 دولار شهريا، بينما أسعار سلع أساسية مثل السكر والزيت والأرز واللحوم تزيد عن أسعار مثيلاتها فى الولايات المتحدة. وبات من المألوف أن ترى فئات كانت حتى عهد قريب تعد من الطبقة الوسطى (المستورين) ، كالمدرسين وكبار الموظفين ورجال الجيش- سواء كانوا فى الخدمة أم بعد تقاعدهم - يعملون وظائف إضافية لاتليق بمكانتهم بالمرة حتى يمكنهم الوفاء بمتطلبات أسرهم. بل صار من المألوف أن تجد أناساً يبحثون فى القمامة ليلاً، بعضهم ليجد شيئاً يبيعه بجنيهات قليلة وبعضهم ليجد شيئاً يأكله! يحدث هذا لأبناء هذه الطبقة المطحونة فى نفس الوقت الذى يرون فيه أبناء الطبقة العليا (الإقطاعيين الجدد) ينفقون ببذخ وسفه أموالاً طائلة لا يُعرف مصدرها ولايدل مسلكهم على أنهم قد تعبوا فى جمعها. وهذا بالطبع يضاعف من ألام الفقراء، ويزيد من إحساسهم بالغبن والغربة داخل وطنهم. وبالطبع زادت معدلات الجريمة وشهدت البلاد أنواعاً غير معهودة من الجرائم بسبب إتساع نطاق الفقر والإحساس بالظلم والإغتراب من جهة، و إهتمام الحكومة بامن النظام فقط دون الإكتراث بأمن المواطن من جهة أخرى!
الأسباب: يحاول النظام الحاكم دائماً الإيحاء بأن أسباب الفقر والتخلف هى أمور خارجة عن إرادته مثل زيادة عدد السكان، ونقص الرقعة الزراعية (4 % فقط من مساحة مصر)، وقلة الموارد الطبيعية، وغيرها من الأسباب الواهية التى لا تصمد أمام أى تحليل علمى منصف. فزيادة عدد السكان ينبغى أن تكون رصيداً إضافياً وأحد عوامل التنمية لو أحسنا إستخدام وتوظيف هذا الكم الهائل من الأيدى العاملة الرخيصة، حبذا لو تم تأهيلها بالعلم والتدريب، ولدينا تجربة الصين خيرشاهد. وبمصر خيرات وثروات طبيعية لا تُحصى، فنصيب المواطن المصرى من المياه العذبة هو الأكبر فى كل الدول العربية، بسبب نهر النيل، وتمتد سواحلها البحرية لقرابة 2000 كم، وبها قناة السويس - أهم شريان بحرى فى العالم - وهى تدر حوالى 4 مليار دولار سنوياً، وبها مصادر طاقة من بترول وغاز طبيعى وفحم ومساقط مياه، وتحيط بها أمتها العربية كإمتداد طبيعى وعمق إستراتيجى لها، بل إنها - أى الأمة العربية - قد قدمت لمصر راضيةً دعما ماديا هائلا، بدأ منذ مؤتمر الخرطوم بعد نكسة يونيو 76 و بلغ قمته بعد إنتصار إكتوبر 73، ومازال حتى الأن بدرجة أقل.
ويمكن إيجاز الأسباب الحقيقية لتردى الحالة الإجتماعية فى مصر كالأتى:
أ - إنعدام التنمية: ربما تكون الخطة الخمسية التى إنتهت عام 1970 - عام وفاة الرئيس عبد الناصر- هى أخر خطة تنمية حقيقية شاملة عرفتها مصر. وسنستعرض بإيجاز حال التنمية فى ثلاث مجالات أساسية هى المجال الزراعى و المجال الصناعى و مجال التنمية البشرية.
المجال الزراعى: ربما يكون هذا المجال هو الوحيد الذى قامت فيه الحكومة بقدر بسيط من التنمية وذلك بقيامها فى الفترة من 1985 حتى 1990 بإستصلاح حوالى نصف مليون فدان زراعى وتوزيعها على بعض خريجي الجامعات والمدارس المتوسطة بمعدل 5 فدادين للفرد. وفى المقابل، قامت الحكومة بإستيراد وتوزيع بذور مصابة وقليلة الجودة على الفلاحين، مما أدى لتلف محصول القطن - المحصول الرئيسى لمصر منذ ألاف السنين- ونقص إنتاجيته إلى حوالى الربع! كما أن أسلوب الرى التقليدى بالغمر والذى يتبعه الفلاح المصرى منذ عرف الزراعة مازال يُتبع فى رى أكثر من 90% من أراضى مصر، وهو كما نعلم يستهلك كميات هائلة من المياه، ولم تُبذل أى محاولات لتدريب الفلاح المصرى ومساعدته على التحول للرى بالرش أو بالتنقيط، وهى أساليب أكثر كفائة وترشيدا فى إستهلاك المياه ولو إتُبعت لأمكن توفير مياه عذبة تكفى لإستصلاح 4-6 مليون فدان إضافية. وإذا علمنا أنه فى الفترة من عام 1954 حتى 1970 (14 عام) تم إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية فى مصر، بتوفيرمياه إضافية بعد بناء السد العالى وكذا مشاريع مديرية التحرير والصالحية والوادى الجديد، بينما فى الفترة منذ 1970 حتى الأن (38 عام) تم إستصلاح نصف مليون فدان فقط، صاحبها سياسات زراعية خاطئة أدت إلى إنهيار المحصول الرئيسى (القطن) وغيره من المحاصيل، يمكننا القول أن التنمية فى المجال الزراعى فى الثلاثة عقود الماضية كانت تقريبا معدومة.
المجال الصناعى: تبدو الصورة هنا قاتمة تماماً. فى الفترة من 1954 – 1973 تبنت حكومة الثورة فى مصر برنامج للنهضة يعتبرالتصنيع أحد دعائمة الأساسية، فتم بناء أكثر من ألف مصنع شملت الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وعندما بدأت مصر حرب إكتوبر 1973 أُغلقت بالطبع جميع الموانئ البحرية والجوية فى وجه التجارة الخارجية بسبب مخاطر الحرب، ولمدة 45 يوما تقريبا، وقد قام القطاع العام المصرى طيلة هذه المدة بتوفير كافة متطلبات الشعب والجيش معا ولم يشعر المواطن بنقص أو غلاء أى سلعة، مما يثبت قوة وفعالية القطاع العام الصناعى فى ذلك الوقت. ومع بداية السبعينيات زاد إنتاج مصر من البترول بحيث فاض جزء بسيط منه للتصدير، ثم ظهر الغاز الطبيعى بكميات كبيرة مع بداية التسعينيات. وكان من المؤمل والمنطقى أن تؤدى زيادة مصادر الطاقة المنتجة محليا مع توفر الأيدى العاملة الرخيصة وكذا الكوادر العلمية والفنية إلى طفرة كبيرة فى الصناعة، تكفى حاجة مصر و تصدر الفائض لمحيطها العربى والإفريقى. لكن ماحدث كان عكس ذلك تماما، إذ أنه ومع منتصف السبعينيات تقريبا قرر الرئيس السادات فجأة التخلى عن التخطيط المركزى المعتمد على القطاع العام، والتحول إلى النمط الرأسمالى والقطاع الخاص، دون توفر أدنى قدر من العوامل والمناخات الضرورية لنجاح هذا النظام الرأسمالى الجديد. فلم يكن لدى الحكومة وكذا رأس المال المحلى، ولا المواطنين بالطبع، أى خبرة أو دراية بقواعد وأصول ومتطلبات الإقتصاد الرأسمالى الناجح. أما المستثمرين الأجانب فقد وجدوا فى غياب القوانين وإغراء الأعفاءات الضريبية فرصة سانحة لنهب مايمكن من ثروات البلاد وتحويلها للخارج، دون وجود أى قانون لمحاسبتهم. وقد قام أحد البنوك الأوربية بفتح فرع له فى القاهرة، فى منتصف السبعينيات، برأسمال قدره 50 مليون دولار، وبنهاية فترة الإعفاء الضريبى - خمس سنوات- أنهى هذ البنك عمله فى مصر، بعد أن حول للخارج 500 مليون دولار. مما حدا بكثير من الإقتصاديين الشرفاء لتسمية ما حدث فى هذه الفترة "النهب الثانى لمصر"، مقارنة بفترة "النهب الأول لمصر"، والتى حدثت إبان حكم الخديوى إسماعيل قبل ذلك بمائة عام تقريبا و أفضت إلى أحتلال إنجلترا لمصر كما هو معروف. وبدلا من دعم القطاع العام وتحسين كفاءتة، عن طريق التطوير المستمرالمُصاحب بحسن الإدارة والرقابة، وتشجيع القطاع الخاص على التنافس معه بالدخول فى المجالات الحيوية والصناعات الدقيقة من أجل تحسين الجودة وزيادة الإنتاج، فى ظل قوانين صارمة تمنع الإحتكار وتُجرم عمليات النهب والغش الصناعى والتجارى، قامت الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثة عقود بعكس ذلك تماما! فمن ناحية تم لفظ القطاع العام والتخلى عنه بل والتعامل معى ككيان غير شرعى، فبيعت معظم مصانعه لمستثمرين أجانب بقيمة تقل كثيرا عن نصف قيمتها الفعلية. ولم يُلاحظ أى تطور فى جودة أو إنتاجية هذه المصانع بعد بيعها، كما أنه لايُعرف إطلاقا أين ذهبت الأموال التى بيعت بها! ومن ناحية أخري قفز إلى حلبة القطاع الخاص كثير من المستثمرين الجدد - الذين لايُعرف شيئاً عن مصادر ثرواتهم - ممن لايعيرون إهتماما إلا للربح السريع فقط، وبأى ثمن، ولايهمهم إطلاقا التنمية الوطنية الحقيقية، وشجعهم إنتشار الفساد وغياب القوانين على الإستثمار فقط فى قطاع الخدمات وفى إقامة صناعات صغيرة تنتج سلعاً غير ضرورية كالشوكلاته واللبان وحلوي الأطفال وغيرها. وفى الأعوام القليلة الماضية زادت أعداد وإنتاجية مصانع الأسمنت (الملوثة للبيئة)، كما ظهر الغاز الطبيعى بكميات كبيرة. وكان من المُؤمل أن يُستخدم الفائض من الأسمنت فى بناء مدن صناعية جديدة يُستخدم فيها الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة، وتقوم بتحقيق طفرة صناعية تضيف قيمة حقيقية للناتج القومى وتقلل من معدلات البطالة العالية. إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، بل إنه من المذهل والمؤسف أن القطاع الخاص قام - على مرأى ومسمع من الحكومة - ببيع فائض إنتاجه من الأسمنت لإسرائيل حتى تستخدمه فى بناء جدار الفصل العنصرى وكذا بناء المزيد من المستوطنات على الأراضى العربية المحتلة، بعد طرد الفلسطينيين منها بالطبع. والجدير بالذكر أن هذين الإجرائين يمثلان مخالفة صريحة لإتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لكن يبدو أن الحكومة المصرية تنظر للإتفاقية على أنها ملزمة للجانب المصرى فقط! أما ثالثة الأثافى فهى قيام الحكومة المصرية ببيع الغاز الطبيعى لأبناء عمومتنا بأسعار تقل عن ربع أسعاره العالمية، وبعقود طويلة المدى تبلغ 15 عاما، و بالطبع سيستخدم هذا الغاز فى تطوير الصناعة الحربية الإسرائيلية، والتى سنصطلى بنارها لامحالة عما قريب.
مجال التنمية البشرية: سنتحدث بإختصارعن أهم عاملين فى هذا المجال، التعليم والرعاية الصحية
التعليم: يكفى أن نؤكد حقيقة لايختلف عليها إثنان فى مصر، وهى أن التعليم العام فى جميع المراحل الدراسية والجامعة هو الأن أسوأ بكثير مما كان عليه منذ ثلاثة عقود. فقد تخلت الدولة تماما عن رعاية التعليم وتطويره، وغدت الدروس الخصوصية نظاما بديلاً للتعليم الحكومى يكلف الأسر المصرية أكثر من 15-20 مليار جنية سنوياً، وفق كثير من التقديرات. ورغم أن الدروس الخصوصية ممنوعة ومجرمة قانوناً، إلا أن الإعلان عنها يتم داخل المدارس و فى الشوارع الرئيسية. وبعد إنهاء الدراسة الثانوية بعناء يجد الطالب أمامه خيارين للإلتحاق بالجامعة: الجامعات الحكومية وهى مجانية ولكنها لاتوفر تعليماً جيداً أو حتى مقبولاً، و سينضم خريجوها لطوابير العاطلين لامحالة، وليس لديهم أدنى فرصة فى الحصول على عمل مجزى بعد التخرج، أما الخيار الثانى فهو الجامعات الخاصة وقد صارت تجارة رابحة ويقوم معظمها على مبدأ الربح السريع، وتعطى خريجها شهادة تسمح له بالحصول على وظيفة جيدة، بغض النظر عن مستوى التعليم الذى حصله. لكن مصاريف هذه الجامعات الخاصة باهظة ولايقدر عليها إلا أبناء الأغنياء فقط. وبدلاً من إعطاء التعليم الأهمية القصوى التى يستحقها، كونه المحرك الرئيسى للتنمية فى بلد نامى كمصر، تم إهماله تماماً حتى أضحى من أهم طرق الربح السريع للمستثمرين الجدد. وفى بلد فقير يعانى من التفاوت الطبقى الصارخ، ينبغى أن يقوم التعليم بدور أساسى فى تذويب الفوارق الطبقية، حيث يتمكن أبناء الطبقة الفقيرة بعد حصولهم على تعليم جيد من الإرتقاء إلى الطبقة الوسطى، وهو ماكان يقوم به التعليم فعلاً وبنجاح قبل ثلاثة عقود. أما الأن فقد إنهار التعليم الحكومى، وأصبح التعليم الخاص وسيلة فى يد الطبقة الغنية لإعادة إنتاج نفسها من خلال التعليم.
الرعاية الصحية: تخلت الدولة تقريباً عن دورها فى توفير رعاية صحية وغير مكلفة للفقراء، وصار العلاج وتخفيف معاناة المرضى مجالاً للإستثمار والربح السريع، وإنتشرت المستشفيات الإستثمارية التى لايقدرعلى دفع نفقاتها معظم أبناء الوطن، كما شاع تداول الدواء المغشوش والغير مُرخص، وعرفت مصر لأول مرة فى تاريخها ظاهرة إختطاف الأفراد وسرقة أعضائهم البشرية للإتجار فيها، وبلغ الإهمال فى المستشفيات الحكومية حدا غير مسبوق.
ب - عموم الفساد والرشوة والمحسوبية وإنعدام الرقابة
إنتشر الفساد والرشوة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية نفسها، وتدخلت الحكومة فى النظام القضائى فأفسدته، وشجعت على التزوير والنهب، ولم تحترم أحكام القضاء فى العديد من الحالات، مما تسبب فى عموم الفوضى وغياب القانون। كما إنحاز النظام بالكامل لطبقة الأثرياء الجدد، فجاءت معظم القوانين والتشريعات منحازة لهم، وعلى حساب الفئات الفقيرة بالطبع। ويكفى للدلالة على تراجع أهمية البعد الإجتماعى لدى النظام فى مصر الإشارة للنسبة المئوية لمرتبات العمال والموظفين فى الميزانية العامة للدولة حيث تراجعت إلى أقل من 24% فى الوقت الراهن، بعد أن كانت تمثل 50% فى ميزانية عام 1965। الي أن وصل الفساد الي الرياضة والرياضيين وما أوليمبياد بكين علينا ببعيد كرم جابر المتغطرس والمغرور ونهلة سلامه وغيرهم ماذا نفعل ياااربي لكي ينصلح كل هؤلاء ....
الأسباب: يحاول النظام الحاكم دائماً الإيحاء بأن أسباب الفقر والتخلف هى أمور خارجة عن إرادته مثل زيادة عدد السكان، ونقص الرقعة الزراعية (4 % فقط من مساحة مصر)، وقلة الموارد الطبيعية، وغيرها من الأسباب الواهية التى لا تصمد أمام أى تحليل علمى منصف. فزيادة عدد السكان ينبغى أن تكون رصيداً إضافياً وأحد عوامل التنمية لو أحسنا إستخدام وتوظيف هذا الكم الهائل من الأيدى العاملة الرخيصة، حبذا لو تم تأهيلها بالعلم والتدريب، ولدينا تجربة الصين خيرشاهد. وبمصر خيرات وثروات طبيعية لا تُحصى، فنصيب المواطن المصرى من المياه العذبة هو الأكبر فى كل الدول العربية، بسبب نهر النيل، وتمتد سواحلها البحرية لقرابة 2000 كم، وبها قناة السويس - أهم شريان بحرى فى العالم - وهى تدر حوالى 4 مليار دولار سنوياً، وبها مصادر طاقة من بترول وغاز طبيعى وفحم ومساقط مياه، وتحيط بها أمتها العربية كإمتداد طبيعى وعمق إستراتيجى لها، بل إنها - أى الأمة العربية - قد قدمت لمصر راضيةً دعما ماديا هائلا، بدأ منذ مؤتمر الخرطوم بعد نكسة يونيو 76 و بلغ قمته بعد إنتصار إكتوبر 73، ومازال حتى الأن بدرجة أقل.
ويمكن إيجاز الأسباب الحقيقية لتردى الحالة الإجتماعية فى مصر كالأتى:
أ - إنعدام التنمية: ربما تكون الخطة الخمسية التى إنتهت عام 1970 - عام وفاة الرئيس عبد الناصر- هى أخر خطة تنمية حقيقية شاملة عرفتها مصر. وسنستعرض بإيجاز حال التنمية فى ثلاث مجالات أساسية هى المجال الزراعى و المجال الصناعى و مجال التنمية البشرية.
المجال الزراعى: ربما يكون هذا المجال هو الوحيد الذى قامت فيه الحكومة بقدر بسيط من التنمية وذلك بقيامها فى الفترة من 1985 حتى 1990 بإستصلاح حوالى نصف مليون فدان زراعى وتوزيعها على بعض خريجي الجامعات والمدارس المتوسطة بمعدل 5 فدادين للفرد. وفى المقابل، قامت الحكومة بإستيراد وتوزيع بذور مصابة وقليلة الجودة على الفلاحين، مما أدى لتلف محصول القطن - المحصول الرئيسى لمصر منذ ألاف السنين- ونقص إنتاجيته إلى حوالى الربع! كما أن أسلوب الرى التقليدى بالغمر والذى يتبعه الفلاح المصرى منذ عرف الزراعة مازال يُتبع فى رى أكثر من 90% من أراضى مصر، وهو كما نعلم يستهلك كميات هائلة من المياه، ولم تُبذل أى محاولات لتدريب الفلاح المصرى ومساعدته على التحول للرى بالرش أو بالتنقيط، وهى أساليب أكثر كفائة وترشيدا فى إستهلاك المياه ولو إتُبعت لأمكن توفير مياه عذبة تكفى لإستصلاح 4-6 مليون فدان إضافية. وإذا علمنا أنه فى الفترة من عام 1954 حتى 1970 (14 عام) تم إضافة 2 مليون فدان للرقعة الزراعية فى مصر، بتوفيرمياه إضافية بعد بناء السد العالى وكذا مشاريع مديرية التحرير والصالحية والوادى الجديد، بينما فى الفترة منذ 1970 حتى الأن (38 عام) تم إستصلاح نصف مليون فدان فقط، صاحبها سياسات زراعية خاطئة أدت إلى إنهيار المحصول الرئيسى (القطن) وغيره من المحاصيل، يمكننا القول أن التنمية فى المجال الزراعى فى الثلاثة عقود الماضية كانت تقريبا معدومة.
المجال الصناعى: تبدو الصورة هنا قاتمة تماماً. فى الفترة من 1954 – 1973 تبنت حكومة الثورة فى مصر برنامج للنهضة يعتبرالتصنيع أحد دعائمة الأساسية، فتم بناء أكثر من ألف مصنع شملت الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وعندما بدأت مصر حرب إكتوبر 1973 أُغلقت بالطبع جميع الموانئ البحرية والجوية فى وجه التجارة الخارجية بسبب مخاطر الحرب، ولمدة 45 يوما تقريبا، وقد قام القطاع العام المصرى طيلة هذه المدة بتوفير كافة متطلبات الشعب والجيش معا ولم يشعر المواطن بنقص أو غلاء أى سلعة، مما يثبت قوة وفعالية القطاع العام الصناعى فى ذلك الوقت. ومع بداية السبعينيات زاد إنتاج مصر من البترول بحيث فاض جزء بسيط منه للتصدير، ثم ظهر الغاز الطبيعى بكميات كبيرة مع بداية التسعينيات. وكان من المؤمل والمنطقى أن تؤدى زيادة مصادر الطاقة المنتجة محليا مع توفر الأيدى العاملة الرخيصة وكذا الكوادر العلمية والفنية إلى طفرة كبيرة فى الصناعة، تكفى حاجة مصر و تصدر الفائض لمحيطها العربى والإفريقى. لكن ماحدث كان عكس ذلك تماما، إذ أنه ومع منتصف السبعينيات تقريبا قرر الرئيس السادات فجأة التخلى عن التخطيط المركزى المعتمد على القطاع العام، والتحول إلى النمط الرأسمالى والقطاع الخاص، دون توفر أدنى قدر من العوامل والمناخات الضرورية لنجاح هذا النظام الرأسمالى الجديد. فلم يكن لدى الحكومة وكذا رأس المال المحلى، ولا المواطنين بالطبع، أى خبرة أو دراية بقواعد وأصول ومتطلبات الإقتصاد الرأسمالى الناجح. أما المستثمرين الأجانب فقد وجدوا فى غياب القوانين وإغراء الأعفاءات الضريبية فرصة سانحة لنهب مايمكن من ثروات البلاد وتحويلها للخارج، دون وجود أى قانون لمحاسبتهم. وقد قام أحد البنوك الأوربية بفتح فرع له فى القاهرة، فى منتصف السبعينيات، برأسمال قدره 50 مليون دولار، وبنهاية فترة الإعفاء الضريبى - خمس سنوات- أنهى هذ البنك عمله فى مصر، بعد أن حول للخارج 500 مليون دولار. مما حدا بكثير من الإقتصاديين الشرفاء لتسمية ما حدث فى هذه الفترة "النهب الثانى لمصر"، مقارنة بفترة "النهب الأول لمصر"، والتى حدثت إبان حكم الخديوى إسماعيل قبل ذلك بمائة عام تقريبا و أفضت إلى أحتلال إنجلترا لمصر كما هو معروف. وبدلا من دعم القطاع العام وتحسين كفاءتة، عن طريق التطوير المستمرالمُصاحب بحسن الإدارة والرقابة، وتشجيع القطاع الخاص على التنافس معه بالدخول فى المجالات الحيوية والصناعات الدقيقة من أجل تحسين الجودة وزيادة الإنتاج، فى ظل قوانين صارمة تمنع الإحتكار وتُجرم عمليات النهب والغش الصناعى والتجارى، قامت الحكومات المتعاقبة منذ ثلاثة عقود بعكس ذلك تماما! فمن ناحية تم لفظ القطاع العام والتخلى عنه بل والتعامل معى ككيان غير شرعى، فبيعت معظم مصانعه لمستثمرين أجانب بقيمة تقل كثيرا عن نصف قيمتها الفعلية. ولم يُلاحظ أى تطور فى جودة أو إنتاجية هذه المصانع بعد بيعها، كما أنه لايُعرف إطلاقا أين ذهبت الأموال التى بيعت بها! ومن ناحية أخري قفز إلى حلبة القطاع الخاص كثير من المستثمرين الجدد - الذين لايُعرف شيئاً عن مصادر ثرواتهم - ممن لايعيرون إهتماما إلا للربح السريع فقط، وبأى ثمن، ولايهمهم إطلاقا التنمية الوطنية الحقيقية، وشجعهم إنتشار الفساد وغياب القوانين على الإستثمار فقط فى قطاع الخدمات وفى إقامة صناعات صغيرة تنتج سلعاً غير ضرورية كالشوكلاته واللبان وحلوي الأطفال وغيرها. وفى الأعوام القليلة الماضية زادت أعداد وإنتاجية مصانع الأسمنت (الملوثة للبيئة)، كما ظهر الغاز الطبيعى بكميات كبيرة. وكان من المُؤمل أن يُستخدم الفائض من الأسمنت فى بناء مدن صناعية جديدة يُستخدم فيها الغاز الطبيعى كمصدر للطاقة، وتقوم بتحقيق طفرة صناعية تضيف قيمة حقيقية للناتج القومى وتقلل من معدلات البطالة العالية. إلا أن شيئا من هذا لم يحدث، بل إنه من المذهل والمؤسف أن القطاع الخاص قام - على مرأى ومسمع من الحكومة - ببيع فائض إنتاجه من الأسمنت لإسرائيل حتى تستخدمه فى بناء جدار الفصل العنصرى وكذا بناء المزيد من المستوطنات على الأراضى العربية المحتلة، بعد طرد الفلسطينيين منها بالطبع. والجدير بالذكر أن هذين الإجرائين يمثلان مخالفة صريحة لإتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، لكن يبدو أن الحكومة المصرية تنظر للإتفاقية على أنها ملزمة للجانب المصرى فقط! أما ثالثة الأثافى فهى قيام الحكومة المصرية ببيع الغاز الطبيعى لأبناء عمومتنا بأسعار تقل عن ربع أسعاره العالمية، وبعقود طويلة المدى تبلغ 15 عاما، و بالطبع سيستخدم هذا الغاز فى تطوير الصناعة الحربية الإسرائيلية، والتى سنصطلى بنارها لامحالة عما قريب.
مجال التنمية البشرية: سنتحدث بإختصارعن أهم عاملين فى هذا المجال، التعليم والرعاية الصحية
التعليم: يكفى أن نؤكد حقيقة لايختلف عليها إثنان فى مصر، وهى أن التعليم العام فى جميع المراحل الدراسية والجامعة هو الأن أسوأ بكثير مما كان عليه منذ ثلاثة عقود. فقد تخلت الدولة تماما عن رعاية التعليم وتطويره، وغدت الدروس الخصوصية نظاما بديلاً للتعليم الحكومى يكلف الأسر المصرية أكثر من 15-20 مليار جنية سنوياً، وفق كثير من التقديرات. ورغم أن الدروس الخصوصية ممنوعة ومجرمة قانوناً، إلا أن الإعلان عنها يتم داخل المدارس و فى الشوارع الرئيسية. وبعد إنهاء الدراسة الثانوية بعناء يجد الطالب أمامه خيارين للإلتحاق بالجامعة: الجامعات الحكومية وهى مجانية ولكنها لاتوفر تعليماً جيداً أو حتى مقبولاً، و سينضم خريجوها لطوابير العاطلين لامحالة، وليس لديهم أدنى فرصة فى الحصول على عمل مجزى بعد التخرج، أما الخيار الثانى فهو الجامعات الخاصة وقد صارت تجارة رابحة ويقوم معظمها على مبدأ الربح السريع، وتعطى خريجها شهادة تسمح له بالحصول على وظيفة جيدة، بغض النظر عن مستوى التعليم الذى حصله. لكن مصاريف هذه الجامعات الخاصة باهظة ولايقدر عليها إلا أبناء الأغنياء فقط. وبدلاً من إعطاء التعليم الأهمية القصوى التى يستحقها، كونه المحرك الرئيسى للتنمية فى بلد نامى كمصر، تم إهماله تماماً حتى أضحى من أهم طرق الربح السريع للمستثمرين الجدد. وفى بلد فقير يعانى من التفاوت الطبقى الصارخ، ينبغى أن يقوم التعليم بدور أساسى فى تذويب الفوارق الطبقية، حيث يتمكن أبناء الطبقة الفقيرة بعد حصولهم على تعليم جيد من الإرتقاء إلى الطبقة الوسطى، وهو ماكان يقوم به التعليم فعلاً وبنجاح قبل ثلاثة عقود. أما الأن فقد إنهار التعليم الحكومى، وأصبح التعليم الخاص وسيلة فى يد الطبقة الغنية لإعادة إنتاج نفسها من خلال التعليم.
الرعاية الصحية: تخلت الدولة تقريباً عن دورها فى توفير رعاية صحية وغير مكلفة للفقراء، وصار العلاج وتخفيف معاناة المرضى مجالاً للإستثمار والربح السريع، وإنتشرت المستشفيات الإستثمارية التى لايقدرعلى دفع نفقاتها معظم أبناء الوطن، كما شاع تداول الدواء المغشوش والغير مُرخص، وعرفت مصر لأول مرة فى تاريخها ظاهرة إختطاف الأفراد وسرقة أعضائهم البشرية للإتجار فيها، وبلغ الإهمال فى المستشفيات الحكومية حدا غير مسبوق.
ب - عموم الفساد والرشوة والمحسوبية وإنعدام الرقابة
إنتشر الفساد والرشوة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية نفسها، وتدخلت الحكومة فى النظام القضائى فأفسدته، وشجعت على التزوير والنهب، ولم تحترم أحكام القضاء فى العديد من الحالات، مما تسبب فى عموم الفوضى وغياب القانون। كما إنحاز النظام بالكامل لطبقة الأثرياء الجدد، فجاءت معظم القوانين والتشريعات منحازة لهم، وعلى حساب الفئات الفقيرة بالطبع। ويكفى للدلالة على تراجع أهمية البعد الإجتماعى لدى النظام فى مصر الإشارة للنسبة المئوية لمرتبات العمال والموظفين فى الميزانية العامة للدولة حيث تراجعت إلى أقل من 24% فى الوقت الراهن، بعد أن كانت تمثل 50% فى ميزانية عام 1965। الي أن وصل الفساد الي الرياضة والرياضيين وما أوليمبياد بكين علينا ببعيد كرم جابر المتغطرس والمغرور ونهلة سلامه وغيرهم ماذا نفعل ياااربي لكي ينصلح كل هؤلاء ....
اهم شئ إن الفنانة شيرين تغني وتقول (ماشربتش من نيلها ) لوما شربتش من نيلها تبأي مش مصري وأخرتها
ج - غياب المشروع الوطنى المحفز للجماهير
لايوجد هدف أو مشروع وطنى محدد وواضح يلتف الناس حوله ويُضحون من أجله.
2. الأثار السياسية على الحكومة والمعارضة
أ - الحكومة
الأمر الوحيد الذى تخشاه الحكومة من تداعيات الحالة الإجتماعية فى مصرهو أن تؤدى الأوضاع الإقتصادية المتردية إلى ثورة شعبية هائلة تدمر كل شئ، وتفقد معه الطبقة الحاكمة ومن يحالفها من رجال الإعمال والمنتفعين المكاسب الهائلة التى حققوها خلال العقود الماضية، والهاجس الماثل فى الذاكرة هو الإنتفاضة الشعبية فى يناير1977 إثر رفع الحكومة أسعارالعديد من السلع، حيث خرجت الجماهير متظاهرة فى كل المدن المصرية تقريباً، وحدثت حالات كثيرة من الفوضى والدمار، مما إستلزم معه إنزال الجيش للشارع لضمان الأمن، وبعد أن إشترط وزير الحربية أنذاك، الفريق الجمسى، على الرئيس السادات عدم تعرض الجيش للمواطنين وقصر مهمته فقط على حماية الممتلكات وحفظ الأمن. ثم هدأت الأمور بعد إلغاء الحكومة لقرارات رفع الأسعار. وقد قضت إنتفاضة يناير 1977 بلا شك على شرعية حكم الرئيس السادات. ومنذ ذلك الحين إتخذ النظام العديد من الإجراءات والإحتياطات لمنع تكرار ماحدث، ليس بالبحث عن أسباب الأزمة والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأسباب مرة أخرى، بل بإتباع إجراءات وحلول أمنية بحتة، فأنفق بسخاء على أجهزة الأمن المختلفة حتى بلغ تعداد أفرادها مايقارب مليون ونصف فرد، وإبتلعت ميزانية هذا الجيش الجرار من عناصر الأمن جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة والتى كان ينبغى أن تخصص للتنمية و الإعمار وخلق فرص عمل جديدة وزيادة المرتبات.
و لن تتنازل الحكومة طوعا عن السلطة والمكاسب الهائلة التى حققها منتفعيها على حساب معاناة وألام المسحوقين من فقراء مصر، بل هى غالباً لاتأبه بهؤلاء المسحوقين ولا بمعاناتهم. وهى مطمئنة إلى قوة وبطش جهازها الأمنى الرهيب، وإلى ضعف المعارضة وتشتتها. أما الغالبية الساحقة من المواطنين فقد أنهكهم السعى الدائم وراء لقمة العيش، ونجحت الحكومة فى شغلهم بصفة دائمة بتطلعات إستهلاكية وبكثيرمن الفن الهابط والفكرالعقيم عبر الإعلام الحكومى، وفى بلد تزيد نسبة الأمية فيه عن 50%.
إن أدق توصيف للعلاقة بين الشعب والحكومة فى مصر هو أنها بالتأكيد ليست حالة شعب تمثله حكومة ولكنها حالة حكومة لديها شعب، وقد كان الرئيس السادات - وهو الأب الروحى للنظام الحالى- كثيراً مايردد فى خطبه كلمة "شعبى"... ليس بصيغة الإنتماء، ولكن بصيغة الملكية!
ج - غياب المشروع الوطنى المحفز للجماهير
لايوجد هدف أو مشروع وطنى محدد وواضح يلتف الناس حوله ويُضحون من أجله.
2. الأثار السياسية على الحكومة والمعارضة
أ - الحكومة
الأمر الوحيد الذى تخشاه الحكومة من تداعيات الحالة الإجتماعية فى مصرهو أن تؤدى الأوضاع الإقتصادية المتردية إلى ثورة شعبية هائلة تدمر كل شئ، وتفقد معه الطبقة الحاكمة ومن يحالفها من رجال الإعمال والمنتفعين المكاسب الهائلة التى حققوها خلال العقود الماضية، والهاجس الماثل فى الذاكرة هو الإنتفاضة الشعبية فى يناير1977 إثر رفع الحكومة أسعارالعديد من السلع، حيث خرجت الجماهير متظاهرة فى كل المدن المصرية تقريباً، وحدثت حالات كثيرة من الفوضى والدمار، مما إستلزم معه إنزال الجيش للشارع لضمان الأمن، وبعد أن إشترط وزير الحربية أنذاك، الفريق الجمسى، على الرئيس السادات عدم تعرض الجيش للمواطنين وقصر مهمته فقط على حماية الممتلكات وحفظ الأمن. ثم هدأت الأمور بعد إلغاء الحكومة لقرارات رفع الأسعار. وقد قضت إنتفاضة يناير 1977 بلا شك على شرعية حكم الرئيس السادات. ومنذ ذلك الحين إتخذ النظام العديد من الإجراءات والإحتياطات لمنع تكرار ماحدث، ليس بالبحث عن أسباب الأزمة والعمل على عدم تكرار مثل هذه الأسباب مرة أخرى، بل بإتباع إجراءات وحلول أمنية بحتة، فأنفق بسخاء على أجهزة الأمن المختلفة حتى بلغ تعداد أفرادها مايقارب مليون ونصف فرد، وإبتلعت ميزانية هذا الجيش الجرار من عناصر الأمن جزءاً كبيراً من ميزانية الدولة والتى كان ينبغى أن تخصص للتنمية و الإعمار وخلق فرص عمل جديدة وزيادة المرتبات.
و لن تتنازل الحكومة طوعا عن السلطة والمكاسب الهائلة التى حققها منتفعيها على حساب معاناة وألام المسحوقين من فقراء مصر، بل هى غالباً لاتأبه بهؤلاء المسحوقين ولا بمعاناتهم. وهى مطمئنة إلى قوة وبطش جهازها الأمنى الرهيب، وإلى ضعف المعارضة وتشتتها. أما الغالبية الساحقة من المواطنين فقد أنهكهم السعى الدائم وراء لقمة العيش، ونجحت الحكومة فى شغلهم بصفة دائمة بتطلعات إستهلاكية وبكثيرمن الفن الهابط والفكرالعقيم عبر الإعلام الحكومى، وفى بلد تزيد نسبة الأمية فيه عن 50%.
إن أدق توصيف للعلاقة بين الشعب والحكومة فى مصر هو أنها بالتأكيد ليست حالة شعب تمثله حكومة ولكنها حالة حكومة لديها شعب، وقد كان الرئيس السادات - وهو الأب الروحى للنظام الحالى- كثيراً مايردد فى خطبه كلمة "شعبى"... ليس بصيغة الإنتماء، ولكن بصيغة الملكية!
.jpg)
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق